وزارت دریاداری برای ایران لازم است؟
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۳۹۴۵
تین نیوز
در حالی که اولویت بخشیدن به توسعه ظرفیت های ساحلی و دریایی کشور به یکی از گفتمان های مهم اقتصادی کشور تبدیل شده است، یک کارشناس برنامه ریزی، تاسیس وزارت دریاداری را لازمه توسعه دریامحور می داند.
روزنامه اقتصاد سرآمد در این باره نوشته است: چندی پیش استراتژی توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا که توسط اتحادیه اروپا راه اندازی شد براساس آنچه در بیانیه اجلاس لیماسول یونان آمده «توسعه اقتصادی است که در آن از دریا و پتانسیل های آن برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امیر ثامنی، پژوهشگر و کارشناس برنامه ریزی درباره روند توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا در کشورهای توسعه یافته می گوید: این روند به سرعت به قاره های متفاوت گسترش یافت و مفهوم اقتصاد دریایی را به یک الگوی توسعه جهانی تبدیل کرد. با این حال، رقابت فزاینده شکل گرفته برای بهره برداری از منابع و ظرفیت های متنوع و متعدد قلمروهای دریایی، موجب شد که در کنار نیاز به ثبات اقتصاد کلان و سرمایه گذاری قابل توجه در توسعه و تکمیل زیرساخت ها، به نقشه راه و برنامه بلند مدت مشخص و مورداجماع و نیز ساختار نهادی کارآمد و اثربخش برای سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت توسعه دریامحور نیاز مبرم وجود داشته باشد.
چارچوب نهادی جدید و به تعبیر بهتر «حکمرانی دریایی» جدیدوی که رئیس گروه توسعه منطقه ای و اقتصاد دریامحور سازمان برنامه و بودجه کشور است در ادامه افزود: به همین ترتیب دولت های کشورهای پیشرو به تدریج به این درک رسیدند که تغییر نگاه به دریا و بهره برداری بهینه از پتانسیل اقتصادی و اجتماعی متنوع و متعدد آن نیازمند چارچوب نهادی جدید و به تعبیر بهتر «حکمرانی دریایی» جدید است.
این پژوهشگر حوزه برنامه و بودجه می افزاید: این تحولات در یک دهه گذشته به تغییر مفهوم حکمرانی قلمروهای دریایی منجر شده و کشورهای مختلف حسب ظرفیت ها، نیازمندی ها و ایده‌‌‌آل های خویش به دنبال طراحی چارچوب های جدید سیاسی، حقوقی، نهادی و دولتی بودند که مدل جدیدی از حکمرانی دریایی را در مقیاس جهانی طراحی و پیاده سازی کند.
آغاز رویکرد جامع انگلستان با «سیاست یکپارچه دریایی» در سال ۲۰۰۹این پژوهشگر حوزه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه به تجارب چند کشور در این رابطه اشاره می کند و می گوید: در انگلستان: رویکرد انگلستان به دریا از طریق معرفی یک رویکرد جامع مانند «سیاست یکپارچه دریایی» اتحادیه اروپا و تصویب قانون دسترسی دریایی و ساحلی در سال ۲۰۰۹ آغاز شد که این قانون به ایجاد نهاد جدیدی با نام سازمان «مدیریت دریایی» انجامید و این سازمان را مسئول توسعه سیاست‌‌‌های دریایی کرد. اخیرا در سال ۲۰۱۹ نیز «استراتژی دریا ۲۰۵۰ - مسیریابی در آینده» با مسوولیت وزارت حمل‌‌‌ونقل این کشور تصویب شده و در حال پی‌گیری است.
وی در باره فرانسه می گوید: این کشور که سنت طولانی و محکمی در آمایش سرزمین و برنامهریزی فضایی دارد در راستای مدیریت توسعه سواحل و دریا قانون جامعی تحت عنوان «استراتژی ملی دریا و ساحل» را تصویب کرده است. اخیرا در سال ۲۰۲۰ نیز دولت فرانسه «وزارت دریا» را با ماموریت روشن برای افزایش اقتصاد دریایی و رشد آبی و همچنین مدیریت اقیانوس ها و سواحل ایجاد کرد.
متن کامل این مطلب را در روزنامه اقتصاد سرآمد دوشنبه 2 بهمن ماه 1402 بخوانید.
انتهای پیام
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: اقتصاد دریامحور اقتصاد دریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۳۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد
احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین‌بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به‌عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌های بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأیید بانک که این شرایط تا‌به‌امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ اینکه چه بخش‌هایی، بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی، پروژه‌های عمدتا دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی محسوب می‌شوند تا بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین‌تک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به‌دلیل مزایای زیاد آن به‌صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به‌عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی‌اش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام می‌دارد.دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامه‌های مشترک گمرکی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایه‌گذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقه‌مندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری‌ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقه‌مندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجرایی‌شدن تفاهمنامه‌های بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق‌نامه حوزه سرمایه‌گذاری به‌عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت